محمد صالح العتيبي

وواصل الشيخ سنان: أما الأدلة التي تروى مما هي من خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - مثل أخذ الوضوء أو السير مع ذات الحاجة أو قبول ضيافتهن، أو اناخة الجمل لها لتركبه، فذلك يختص به - صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز قياسه على جميع الناس ممن هم في زمانه - وهم خير القرون -، بل ولم يرو عنهم فعله، فضلا عن من هم في زماننا هذا يا هذا!، الا اذا كان الحال على القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فقد يكون ذلك!، والا فأين يفر هؤلاء من توجيه تلك الأحاديث التي تروى مثل:

حديث أم المؤمنين صفية (رضي الله عنها): عَلَى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا. (متفق عليه).

وحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ اِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ اِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا. (رواه مسلم في صحيحه).

واستطرد الشيخ سنان في رده على ادلة الغامدي على جواز الاختلاط قائلا: وأما ما كان من طبيعة العرب من كرم الضيافة كحال الأعراب في البادية مع حشمة وتستر النساء المعروف من حالهن المعروف، فذلك أشهر من أن ينكر، ويعرفه العرب الأقحاح، ومن عرفوا سيرهم، ولا يزال في بعض المناطق، ولا يراد به ما يريده ويتوهمه أهل زماننا، فتقديم الضيافة ليسَ فيه دلالة على الخلوة أو النظر أو المس أو الاختلاط المحرم الذي يحتج به البعض، الا ما كان دون عمد ولا قصد فذلك فيه سعة، وغالب تلك الأمور تحمل على أحسن محاملها مع وجود المحارم كما هو من ظواهر النصوص (والأعراف فيها محكمة).

وعن الحديث الذي يرويه البخاري حديث من طريق: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (سلسلة الذهب) أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضأونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا».

وقال سنان: هذا الحديث يجب ربطه بحال الفقر والشح الذي كان في ذاك الزمن، لا ما كان في زماننا من تسهيل ذلك وتوفره، فكانت المياه شحيحة، ويتوافق دخول وقت الصلاة وجود الآنية الصغيرة (مواطن الماء) والمياه القليلة مع توافق دخول الوقت للصلاة، وقد يقال ان الرجال كانوا يتوضأون ثم يأتي النساء ليتوضأن، وكل ذلك من اناء واحد (كما ذكره الشراح ووجهوا الأحاديث).

أو لعل الناس كانوا يتسابقون على الماء للعبادة، كحالنا الآن عند ماء زمزم، ولا يراد به ما يظنه الظانون، الذين يريدون أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وهم لا يعلمون!.

وقد قال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: (جَمِيعًا): وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّأونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ.

واكد الشيخ سنان ان هذا ما يجب حمله ومعرفته، كما أن العبادات كالحج والصلاة...ونحوها وأماكن العبادة ليحصل فيها ما قد يرخص فيه ما لا يرخص لغيرها، كالحال في الحرم في حال الطواف والسعي وعند زمزم... وغيره.

والجواب عن الحَدِيث الذي ترجم له البخاري بقوله:«باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس». يوجهه حديث: ماروته ام المؤمنين عَائِشَة (رضي الله عنها) :«وَأَيّكُمْ يَمْلِك اِرْبه كَمَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِك اِرْبه».!!

واختتم الشيخ سنان رده ومحاجته للغامدي بقوله:

أخيراً الصاعقة التي أريد من الشيخ الجديع والغامدي ومن يرى برأيهما أن يردوها، ذلك الحديث الذي يرويه داود والذي فيه الانكار على مسألة اختلاط الرجال بالنساء والتي أصبحت سنَّة مهجورة يجب احياؤها:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى اِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ».(رواه أبوداود وأهل السنَّة في كتبهم وهو حديث حسنه أهل العلم).

مؤكدا - الشيخ سنان - ان هذا الحديث الصريح الصحيح الاحتجاج به، ليقطع الحجة على من يريد حمل الأحاديث بمفهومه الخاص، دون ربطها بالمعرفة التامة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم -، فلا يجوز رمي الأحاديث بين عوام المسلمين لكي تشتبه عليهم دون ذكر أقوال شرَّاح الأحاديث الذين يوجهون تلك الأحاديث التي قد تشتبه على من لا يحكم توجيهها، ولا يحسن حملها الى أفضل محملها وأطيبها.



[SIZE="4"][COLOR="Red"]المصدر / جريدة الوطن الكويتية

على هذا الرابط

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=560781

،