منتديات المرقاب الأدبية - عرض مشاركة واحدة - سبب عدم دخول الشيخ العريفي والشيخ المطلق الكويت

18-01-2010, 09:30 PM

"وشهدت الساحة السياسية المحلية ردود افعال متعددة حول قرار وزارة الداخلية منع الداعية د.محمد العريفي من دخول البلاد، تعالت اصوات سياسية تطالب وزير الداخلية باتخاذ اجراءات حازمة وسريعة ضد فئة اتخذت «الهوسات العراقية» تعبيرا عن فرحهم في احدى حفلات الزفاف وتضمنت «هوساتهم» اساءات لرجال دين منهما بن باز وابن عثيمين.
في حين أكدت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان مجلس الوزراء أحال مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الى الشعب في الشهر الماضي الى الوزراء كل حسب اختصاصه وقرر تكليف الوزراء كل فيما يخصه بمباشرة الخطوات الكفيلة بتلبية الجوانب التنفيذية المنوطة بالجهات الحكومية المختلفة.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي لـ «الوطن» انهم ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الذي عقد بديوان النائب د. فيصل المسلم «موضوع تسديد الحكومة لفواتير الاستجوابات من خلال إجراءات وزاراتها التعسفية ضد مركز وذكر ومنع دخول الداعية محمد العريفي البلاد» مشيرا الى ان النواب لن يقبلوا بهذا التعسف البيَن وسيكون لنا موقف تجاهه وانهم ناقشوا هذه المسألة وما يتصل بها من احداث وسيصدرون بيانا مفصلا حول هذا الأمر.
بدوره اعلن النائب د. علي العمير انه سيبدأ بتوجيه اسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول اسباب اصدار قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد مؤكدا انهم ابلغوا وزير الداخلية تحفظهم على هذا القرار وان الكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسها شيء مما ذكره العريفي وقد طالبنا بضرورة رفع المنع عن الشيخ العريفي درءا للفتنة.
واستغرب النائب محمد المطير قيام الأجهزة الأمنية بمنع فضيلة الشيخ العريفي دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة الممنوعين لانه دافع عن أرضه وبلده التي تتعرض اراضيها لهجمات من فئة الحوثيين الضالة مستغربا عدم تحرك تلك الاجهزة واتخاذها أي إجراء تجاه من هاجم السعودية الشقيقة وطالب بدعم الحوثيين. وأضاف: العريفي لم يتعرض للكويت لا من قريب ولا من بعيد ولم يمس سيادتها ولا رموزها ولا شعبها ووزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء تسلك منهجا سيئا وغير محمود مطالبا برفع امر منع الدخول.
من جانبه طالب النائب د. فيصل المسلم وزارة الداخلية بإلغاء قرار منع دخول الشيخ العريفي البلاد وان هذا القرار غير قانوني واثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي مشيرا الى ان هذ ا القرار كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي والخضوع للتحالفات السيئة التي حذرنا منها.
وفي الجانب الآخر طالب النائب صالح عاشور وزارتي الداخلية والاوقاف بالتأكد مما أثاره البعض حول الادعاء بمحاولات تخريب مسجدين بمنطقة الدعية والتصريح بذلك سواء بالنفي أو بالإجراءات المتخذة إن صح ذلك.
وأوضح في تصريح صحافي اننا نطالب بذلك لخطورة مثل هذه الأمور وتأثيرها في الوحدة الوطنية وهو امر لا نقبل به.
وفي مجلس الامة يبدأ نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي بمباشرة إجراءات التحقيق فيما اثير من قبل النائب سعدون العتيبي بشأن تغيير مواد في قانون العمل وإرساله الى الحكومة.كما يتوقع ان يرفع الرومي تقريرا الى رئيس مجلس الامة يتضمن نتائج هذا التحقيق والمراجعة لمواد القانون.
ووفقا لمصادر فإن هناك انقساما نيابيا بشأن موضوع الاجتماع الرئيسي المتعلق باستجواب وزير الاعلام بعدما تخلل الاجتماع خلاف بين عدد من النواب استنادا لسلامة الإجراءات الحكومية في هذه القضية.
وفيما يستأنف مجلس الأمة نشاط جلساته البرلمانية الثلاثاء المقبل، ينظر في جملة من الطلبات والرسائل منها طلب لجنة الشؤون المالية مهلة لغاية جلسة 2مارس المقبل حتى تستطيع استطلاع رأي الحكومة حول مشروعات القوانين المتعلقة في شان برامج وعمليات التخصيص تمهيدا لتقديم تقريرها المعني بذلك، كما ينظر في طلب ديوان المحاسبة بتمديد فترة التكليف الممنوحة له لفحص ومراجعة الموضوعات المتعلقة في وزارة الدفاع لمدة شهر.
ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بشأن انشاء هيئة مكافحة الفساد رغم تحفظ الحكومة على ذلك واحيل على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
من جانب آخر يعقد نواب كتلة العمل الشعبي اليوم اجتماعا في مجلس الامة لبحث آخر المستجدات السياسية بشأن الاسئلة البرلمانية التي حتى الآن لم ترد عليها الحكومة. وقال مصدر ان الاجتماع سيشمل أيضا قضية استجواب وزيرالإعلام بعدما تم تحديد مشاركة النائب علي الدقباسي في الاستجواب المزمع تقديمة لوزير الاعلام.
وأحال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون البيان الدوري الثاني لطلبات الاستثمار الاجنبي المباشر لديسمبر2009 تطبيقا للقانون مشيرا في البيان إلى ان الوزرة قبلت نحو 14 طلبا من اصل 31 طلبا وفقا للمواد 3،4،9 من القانون رقم8لسنة2001 مع منحها العديد من الامتيازات كالاعفاء من ضريبة الدخل لمدد محددة والاعفاء من الرسوم الجمركية.
وحول «الهوسات العراقية في الكويت» فقد طالب نواب وزير الداخلية بالتحرك الفوري والتحقيق فيما نشرته «الوطن» امس بشأنها والتطاول على رموز دينية واثارة النعرات الطائفية على أرض الكويت مشيرين الى ان ما حصل تم تحت مرأى ومسع الحكومة وعليها التحرك والتحقيق في هذه المسألة.
وقال النواب في تصريحات لـ «الوطن»: اننا لن نقبل السكوت على هذا الاستهتار والتطاول وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية وعليها القيام بواجباتها خاصة وان ما حدث يعتبر احدى وصلات مسلسل الاساءات التي يتعرض لها مجتمعنا.
النائب د. وليد الطبطبائي قال لـ «الوطن» انه بات من الواجب على الحكومة ممثلة بوزارةالداخلية التحقيق في هذه الافعال التي اساءت لعلمائنا ومست عقيدتنا مستغربا ان يتم التصريح بمثل هذه الافعال وبثها عبر الانترت والداخلية لا تعلم مصدرها.
واضاف: يجب على وزارة الداخلية الرجوع للفيديو الذي بثته الشبكة وتتخذ إجراءات رادعة وفورية تجاه هؤلاء الذين اساءوا لعلماء الدين خاصة وانها اتخذت إجراءات مماثلة ضد الشيخ العريفي السعودي عندما تحدث عن علماء دين في العراق.. ومن باب أولى على «الداخلية» اتخاذ هذا الإجراء ونحن في مجلس الامة لن نقبل السكوت او التهاون في مثل هذه المواضيع.
النائب د. علي العمير اكد ان ما حصل يعتبر اجراماً بحق الأمة ولايمكن ان تقام افراح يشتم بها علماء اجلاء..وهذا يعني اقتراب الساعة.
وبيّن العمير لـ «الوطن» ان هذه الهوسات لاتعبر الا عن ثقافة العداء للعلماء واهل الدين واعمدة السنة مشيرا الى انهم لن يسكتوا على هذه الافعال التي يمارسها عنصريون وطائفيون يريدون تمزيق المجتمع بهوسات وردحات ليست من ثوبنا.
واكد د. العمير اننا نتابع مع وزير الداخلية هذه الاعمال المشينة التي مارسها البعض من اجل الاساءة للدين والعلماء وبث العنصرية والفرقة بين المجتمع مطالبا وزير الداخلية ان يكشف هذه الفئة وجنسياتهم التي يحملونها وعليه اتخاذ القرار من اجل ان يكونوا عبرة لمن يحاول التطاول على العلماء من اهل السنة.
من جانبه شدد النائب محمد هايف على ضرورة ان تتحمل وزارة الداخلية مسؤولياتها وان تتعامل بمسطرة واحدة في إجراءاتها مشيرا الى اننا لن نقبل الإساءة بهذه الطريقة لعلماء اجلاء مثل بن عثيمين واخرين الجميع يشهد لهم.
واكد هايف لـ «الوطن» اننا نتابع إجراءات وزارة الداخلية في هذا الملف وبعدها سنقيم هذه الإجراءات وصولا لاتخاذ موقف جاد وحازم.
وفي حادثة اخرى شبيهة بقضية د.محمد العريفي فقد استغلت لجنة انتفاضة عراقيي المهجر فرصة وجود رجل الدين السعودي الشيخ عادل الكلباني على الاراضي الالمانية حاليا وتقدمت بدعوى قضائية ضده امام احدى محاكم برلين مطالبة باحتجازه بتهمة التحريض على المدنيين من المسلمين الشيعة والترويج للكراهية والعنف.
وطالب مسؤول اللجنة العراقي «علي السراي» بتعجيل الاجراءات القانونية واعتبار هذه القضية من القضايا المستعجلة خوفا من «هروب الكلباني أو تهريبه الى خارج ألمانيا» كما سبق وان حدث، بحسب قوله في قضية الشيخ «ابن جبرين» الذي توفي بعد اشهر من دعوى قضائية ضده في ألمانيا حيث كان يتلقى العلاج، قبل ان يتم نقله للسعودية.
وقال السراي بحسب مصادر اعلامية شيعية انه يجب وضع حد لاستهتار من وصفهم بـ «علماء التكفير» ومنعهم من اصدار فتاوى «تبيح قتل كل من يخالفهم الرأي والمعتقد من جميع الاديان والتحريض على الكراهية».
يُشار الى ان مجموعة من المحامين العراقيين قدموا عدة وثائق وتسجيلات للمحكمة الالمانية موضحين انها تدين الشيخ الكلباني، فيما لم يصدر عن السلطات الالمانية أي شيء بخصوص القضية حتى الآن.
وعلى صعيد مشابه فقد انتشرت رسائل هاتفية كثيرة امس والايام الماضية تدعو الى جمع التبرعات لقناة (صفا) المعروفة بمواقفها المشتددة تجاه المذهب الشيعي.
وقالت الرسالة المذيلة باسم أحد الاساتذة في كلية الشريعة في جامعة الكويت ان اخوانك في قناة (صفا) (.....) يمرون بأزمة مالية يحتاجون فيها الى 100 الف دينار، او ستغلق خلال أسبوع.. وان الرسالة سوف ترسل الى الفي شخص للمساهمة بمبلغ 50 دينارا فقط، وبهذا يكون المبلغ مكتملا، فساهم وتبرع بـ 50 دينارا، وانشر هذه الرسالة الى 10 أشخاص.
وفي شأن يتعلق بالجمعيات الخيرية فقد اتبعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آلية جديدة بهدف ضبط سير الأموال التي تجمعها الجمعيات الخيرية ومتابعتها بعد ان غيرت القضايا المتعلقة بالارهاب مسارات كثيرة من مسارات الحياة.
مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ناصر العمار أكد ان هناك رؤى مستقبلية لادارة العمل الخيري في البلاد منها الربط الآلي بين مؤسسات العمل الخيري وادارة الجمعيات الخيرية، وكذلك الاتجاه الى تجريم تمويل الارهاب واقتصار الشيكات الصادرة من البنوك المحلية باسم الهيئات الخيرية لانفاقها على مشروعات خيرية خارج البلاد على العملة الكويتية فقط، اضافة الى استحداث وسائل جديدة لجمع الملابس البالية وفائض الأطعمة، واستحداث نموذج طلب تصريح بتحويل أموال التبرعات خارج الكويت بالتنسيق بين وزارة الشؤون والبنك المركزي بهدف احكام الرقابة والسيطرة والاشراف على مصارف هذه الأموال، وتوحيد «هويات» جامعي الأموال لمنع استخدامها الا للفئة التي يحق لها جمع الأموال.
وقال العمار ان لدى الوزارة طموحا لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخيري ضمانا لقيام الأخيرة بدورها المأمول في المساهمة بتنمية المجتمع وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالعمل الخيري، ومراعاة الوضع الاقليمي والدولي الراهن بما يتضمنه من أبعاد ومعايير تعتمد عليها الدول في علاقاتها ببعضها البعض، خاصة بعد أحداث التفجيرات في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001."

المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=1137

"قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إنها علمت من مصادرها أن هناك تعليمات «شفوية» تقضي بـ «التخفيف» من توجيه دعوات استضافة مشايخ ودعاة من الخارج خصوصا في الفترة الراهنة، وأن من الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين.
ويأتي هذا التوجيه الشفوي المؤقت بعد صدور قرار رسمي بمنع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول البلاد مما أثار جدلاً كبيراً داخل مجلس الأمة الكويتي بين المؤيدين والمعارضين.
وبالرغم من عدم وجود أي شبهات حول منهج الشيخ المطلق إلا أن المنع المؤقت والتخفيف من دعوات الدعاة السعوديين للكويت يبدو وسيلة لتجنب أي آثار قد تترتب على تصريحات العريفي المسيئة للمرجع الشيعي السيستاني كون العريفي محسوب على التيار الديني السائد في السعودية, مما قد يعرض غيره من الدعاة السعوديين لمشاكل مع الطائفة الشيعية ذات الثقل والحضور الواضح في دولة الكويت."
المصدر صحيفة الرأي الكويتية .

بالرغم ان روافض الكويت لايمثلون 5 % ويتحكموا في سير البلاد !!
والمضحك ان الموضوع يتعلق بالزنديق الفاجر السيستاني الذي احل ماحرم الله تعالى فما علاقة الكويت بفارسي محجوب بين اربعة جدران بالعراق
لااعلم هل من يسير دفة الحكم بالكويت ولاة امرها او رافضة مجوس صفويين .