الاعلان الخليجي الذي فاجأت به القمة التشاورية العالم امس وبالاخص العالم العربي وشعوب المنطقة بالترحيب بانضمام كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية الى منظمة دول المجلس

تسارعت القراءات فيه على ضوء ما تشهده المنطقة من احداث وتحديات داخلية وخارجية الى جانب الترحيب من المملكتين المعنيتين بهذا التوجه الخليجي.
فالخطر الايراني الذي يهدد سواحل دول المجلس كان اول الاسباب في قراءات عدة قدمها متخصصون كويتيون ثم زاد عليها ساسة اردنيون ان منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي

النواة الاصيلة والمشروع الوحدوي العربي الاصيل بعدما فشل دعاة الثورات خلال عقود مضت في تحقيق هذا الحلم باساليب مرفوضة تنظوي على القوة والهيمنة.
ومع الاشادات بالسياسات التي انتهجتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال منظومتها العقود الماضية وما كان لها من اثر ناجح نجاح تكتلهم في وقت فشلت فيه تكتلات عربية اخرى

تشير قراءات مختصين من داخل وخارج الكويت الى ما هدف اليه هذا القرار وفقا لقراءاتهم المتخصصة من الحفاظ على الانظمة الملكية ودعمها بخطوة استباقية وقائية في ظل الثورات التي تشهدها

بلدان عربية مشيرة تلك القراءات الى ان هذا الهدف لدول مجلس التعاون يعزز من قوتها ومكانتها.
الى ذلك ثمة تحذيرات اطلقها مختصون من اثار سلبية لقرار مثل هذا القرار على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وصفها سياسي اردني بانها من خلال هذا القرار تعلن انها ناد مفتوح وليس

مغلقاً على المؤسسين اذ تكمن تلك الاثار السلبية في اثقال اقتصادات الاردن والمغرب كاهل المنظومة الخليجية ما سيكلفها الكثير.
وفي خطر اخر يحذر رأي كويتي من تأثير الحراك السياسي المرتفع في كل من الاردن والمغرب على الحراك السياسي الداخلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمتاز المعارضة فيها بتوقير

الانظمة ومراعاة الروابط الاجتماعية على عكس الجرأة في صفوف المعارضة في المملكتين.
الى ذلك تعيد قراءات اخرى الى الاذهان سابق رفض انضمام العراق واليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدة انهما الاولى جغرافيا من دول بعيدة على الرغم من ان الاردن لها من القواسم

المشتركة اجتماعيا من حيث الطبيعة الاجتماعية القبلية مع يؤهلها للانضمام الى دول مجلس التعاون ذات النسيج الاجتماعي المتشابه.
وبذا فانه ينتظر ان تجد هذه الخطوة الخليجية اراء معارضة من خارج المنطومة الخليجية والمملكتين في حال يرى البعض انه قد يتضرر من انفراد العلاقات مع المملكتين الاردنية والمغربية في وقت يتطلع

فيه مغاربة الى دخول دول مجلس التعاون الخليجية بدون تأشيرة دخول على الرغم من تقدير عوامل السيادة وما تقرره في هذا الجانب.