سنان يدحض (اختلاط رئيس هيئة مكه) بالأدلة !

إستمتع بالرحلة يامن تغرّه الأقوال ويألف الشبهات والأهواء



استغرب الشيخ خالد سنان ما ذكره رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي حول الاختلاط في حوار نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية ونقلته «الوطن» عن «العربية نت» ونشرته الجمعة الماضية وقال سنان: لقد ازدادت الشعب الهوائية في صدري حشرجة واستخدمت جهاز الربو بكثرة، حين اطلعت أو فجعت بمقالة أو دراسة للشيخ الغامدي (أحمد بن قاسم) (هداه الله)، وازدادت الشعب الهوائية ضيقا فوق ضيقها، لما حاول ليه من الأحاديث ليتوافق مع مراده، مضيفا: فهداك الله يا دكتور!، وردي عليك بما ترى لا ما تسمع، ولن أطيل فالموضع مكانه التصنيف لا المقالة، ولكن ـ كما قال الامام علي بن أبي طالب ـ (رضي الله عنه): «خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل»، وأقول لك قد سبقك بتلك المقولة من هم أشد منك بحثا وترددت في الرد عليهم ولكن كما قال الشاعر :



اذا لم تكن غير الأسنة مركباً

فما حيلت المضطر الا ركوبها!



فهذه المسألة أنت لم تأت بها من بنات أفكارك، فهذا القول وتلك الدعوى قد أوردها سابقاً من يسكن في بلاد بريطانيا الآن، وقد كان قبل ذلك نزيل الكويت وهو: الدكتور عبدالله الجديع، وقد غادرها بعد حرب الخليج، وانتشر قوله ذلك وهو بين ظهراني أهل الغربة، فتبدلت أقواله وآراؤه كحال من استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم «الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ» وذكر الشيخ سنان ان الحديث يرويه أهل السنن وهو صحيح الاحتجاج به «مضيفا ان شرَّاح الحديث قالوا: أَيْ مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ مِنْ فَسَادِ الْأُمُورِ بَعْدَ صَلَاحِهَا، وَأَصْلُ الْحَوْرِ نَقْضُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا وَأَصْلُ الْكَوْرِ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا.

فأباح الجديع الغناء، وأباح غناء المرأة للرجل والعكس، وأباح الاختلاط، وأباح بقاء المرأة مع زوجها غير المسلم، وأباح حلق اللحية...الى باقي الطوام والبلايا، والتي ولا شك أن الغربة قد أثرت في تحوله وتبدله الفكري بعد التزامه بالنهج السلفي الى ما لا أستطيع أن أسميه الا بـ «التفرنج» هداه الله وارجعه رب العباد الى حياض السنة.

وتابع الشيخ سنان: الشاهد من الأمر أن الناس بعد الجديع تمسكوا وتلقفوا بحثه وأخذوا يتبنون دراساته المخالفة والشاذة تلك، ويحاججون أهل الدين وأهل العلم بها، يظنون أنهم بأدلتهم هذه قد أفحموهم، وقد جاؤوا بما لم يأتِ به الأوائل «مساكين أهل الشهرة وطلاب الدنيا والذين لم ينحوا نحو أهل العلم»!.

وزاد: أرد على أدلة المساكين ـ باذن الله وحوله وقوته ـ بما يفحمهم ويقطع أقوالهم، ولا أريد منهم الا الرد على ما سأورده عليهم ان كانوا يعتقدون الحق عندهم وأنه يدور في فَلَكِهم ـ مستعيناً بالله العلي العظيم، متبرئاً من حولي وقوتي:

أولاً: كلمة الاختلاط: ان من يقف على مصطلح الاختلاط الحديث، ولا يعرف القاعدة الأصولية التي تقول: «لا مشَّاحة في الاصطلاح»، والعبرة بالمضامين لا بالظواهر، و بالحقائق دون المسميات ؛ ليعرف أن من ينفي الرأي القائل بحرمة الاختلاط، محتجا بحداثة اصطلاحه، يعتبر قد احتج بأوهى الحجج والبراهين، ?وَاِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ? (العنكبوت: 41).

فهؤلاء المساكين سيضطرون الى نفي أغلب المسائل المعاصرة، والتوقف في حكمها والاحجام عن الخوض في مسالكها للافتاء عليها، بحجة حداثة المصطلحات.

ألا ترى أن تلك الحجة أوهى من أن ننقضها ؟ ?الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ? (النحل: 75)، فلا عبرة بمن يزعم أن الموسوعات الفقهية فسرّت الاختلاط بأمور أخرى: كالخلطة في: الزكاة أو في الأموال أو في الحيوان...ونحوه لما يعرف أن الخلطة أو المختلط «كالمال المختلط» مسائل فقهية لا علاقة لها بما يدلل عليه المحتجون بجواز الاختلاط ـ وستأتي الأدلة على حرمة الاختلاط ـ ان شاء الله ـ ورد توجيه أدلة المحتجين بجواز الاختلاط.

وسيأتي في الخاتمة ان شاء الله ما سيصعق هؤلاء بالنص الحديثي الأثري السلفي الحسن ـ ان شاء الله ـ من أن كلمة الاختلاط موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن القوم لا يعلمون!.

ثانياً: أما احتجاج من يقول بجواز ذلك، بواقع الحال وما عمَّت به البلوى وطمَّت من وجود الاختلاط في البيوت، فذلك لا يصير الخطأ أو الحاجة والضرورة الى أوسع من ذلك ؛ فالقاعدة الأصولية تقول: الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها، وخصوصاً مع وجود البدائل الكثيرة في ذلك، كما هو الحال في مسألة الاختلاط في المدارس أو الكليات أو مواقع العمل، ونحوها، فليتأمل الغامدي والجديع ذلك فلا أظنه يفوت الحصيف الفقيه الحاذق!، خصوصا مع تغيِّر وتبدل أحوال الناس، والبون الشاسع بين زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وبين زمن من بعده، ولهذا قالت أم المؤمنين - رضي الله عنها: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ» قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ :أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ.(رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأهل السنن في سننهم).

فانظر يا رعاك الله رأي أم المؤمنين، وما تقوله في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو جاءت أمنا الطاهرة المطهرة لتر ما حدث في زماننا.

وانظر الى كلامها في مسألة خروج النساء الى أشرف بقعة ألا وهي المساجد، وبمقربة من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف فيما عداه من الأماكن التي لا تكد يلتزم فيها باللباس الشرعي، وحصول التبرج والسفور والتعطر على قدم وساق، بما يندى له الجبين، لا بل يسيل الجبين من العرق من هول ما يراه الرائي.

ثالثاً: من أعجب تناقضات الشيخ الغامدي كلما طرى الاختلاط قال: الاختلاط المذموم!، فكيف يا شيخ تذم ما تبيحه، والله ذلك من أعاجيب الفتاوى في المسائل الفقهية، وكيف تحتج بما حقه النقد والذم على ما تريد أن تجوزه ؟!.

(أوردها سعد وسعد مشتمل.. ما هكذا يا سعد تورد الابل)!

وفي الرد على أدلة المجيزين الاختلاط المحرم قال الشيخ سنان:

أولاً :احتجوا بالدليل الذي يرويه البخاري ومسلم الذي ترويه أم المؤمنين (رضي الله عنها): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا...الى تمام الحديث: «اِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

واوضح سنان ان ذلك بعد نزول آية المنع من الخروج والأمر بالوقر في البيوت، فقد سمح الشارع الحكيم خروجهن لحاجتهن، وهذا يسمى «الاباحة المقيدة ـ للحاجة ـ بعد الحظر»، وليس يكون حالها (خراجة ولاجة تخرج بحاجة وغير حاجة) ؛ فالحديث ليس فيه الا جواز خروج النساء لحاجتهن، فأين ذلك مما يريد الغامدي أن يحتج به من جواز الاختلاط، فخروج المرأة للسوق وغيرها ـ مع كونها أبغض الأماكن عند الله لما يحدث فيها ـ لا يمنعه من يمنع الاختلاط عامة، فالحاجة والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، كما قرره أهل العلم، فمن يزعم الاباحة المطلقة عليه الدليل، وخصوصاً ما ورد في النص السابق «أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»، فهذا في حق أمهات المؤمنين التقيات العفيفات، فكيف بمن هن دونهن ؟! فتأمل!.

وعن حديث سهل الساعدي الذي يرويه البخاري من قيام أم أسيد (العروس) بضيافة زواره (النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه).

وقال الشيخ سنان موجها نقده للغامدي هذا الدليل عليك لا لك، فهنا المحرم موجود (وهو الزوج)، والمرأة ولا نشك أنها كانت محتشمة متغطية، وهذا ما يجيزه بعض أهل العلم في تلك المواطن مثل الضيافة، أو التطبيب في الحرب...ونحوه (وهذا يعلم من تبويب العلماء في كتبهم التي تروي الحديث فتراجمهم فيها فقههم ؛ فأين ذلك الدليل مما تريد أن تحتج به يا غامدي، وأين الاختلاط الحاصل بطوال ودوام الاحتكاك في مواطن الدراسة والعمل... ونحوه ودون محرم؟!.

وأيضا فقد وجه ابن حجر (رحمه الله) ذلك الحديث بقوله: قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته.

وتابع سنان: كل تلك الأحاديث التي أوردها الشيخ الغامدي ـ هداه الله ـ وغيرها من جواز التسليم، أو عيادة البنت لابيها والتسليم على الحضور وغيرها من الأدلة التي ليست بحق موطن الاحتجاج، ولها توجيهاتها الخاصة والتي يطول المقام لتبيينها، مثل حديث: «الجاريتان اللتان تعنيان» (جاريتان يا غامدي) وليستا بنساء بالغات متبرجات، حيث كان عمر الواحدة منهن لا يتجاوز سن البلوغ «السابعة أو الثامنة»، فأين هذا الدليل من جواز الاختلاط بالنساء في العمل، وجواز سماع الرجال لغناء النساء، يا شيخ الغامدي (هداك الله)، أتريد أن تشق الصف وتخرج بأقوال لم يسبقك بها الأوائل، وتحملها ما لا تحتمل، لتسويغ ما لا يجوز تسويغه وإباحته (عفا الله عنك)؟!.