سنان يدحض (اختلاط رئيس هيئة مكه) بالأدلة !

إستمتع بالرحلة يامن تغرّه الأقوال ويألف الشبهات والأهواء



استغرب الشيخ خالد سنان ما ذكره رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي حول الاختلاط في حوار نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية ونقلته «الوطن» عن «العربية نت» ونشرته الجمعة الماضية وقال سنان: لقد ازدادت الشعب الهوائية في صدري حشرجة واستخدمت جهاز الربو بكثرة، حين اطلعت أو فجعت بمقالة أو دراسة للشيخ الغامدي (أحمد بن قاسم) (هداه الله)، وازدادت الشعب الهوائية ضيقا فوق ضيقها، لما حاول ليه من الأحاديث ليتوافق مع مراده، مضيفا: فهداك الله يا دكتور!، وردي عليك بما ترى لا ما تسمع، ولن أطيل فالموضع مكانه التصنيف لا المقالة، ولكن ـ كما قال الامام علي بن أبي طالب ـ (رضي الله عنه): «خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل»، وأقول لك قد سبقك بتلك المقولة من هم أشد منك بحثا وترددت في الرد عليهم ولكن كما قال الشاعر :



اذا لم تكن غير الأسنة مركباً

فما حيلت المضطر الا ركوبها!



فهذه المسألة أنت لم تأت بها من بنات أفكارك، فهذا القول وتلك الدعوى قد أوردها سابقاً من يسكن في بلاد بريطانيا الآن، وقد كان قبل ذلك نزيل الكويت وهو: الدكتور عبدالله الجديع، وقد غادرها بعد حرب الخليج، وانتشر قوله ذلك وهو بين ظهراني أهل الغربة، فتبدلت أقواله وآراؤه كحال من استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم «الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ» وذكر الشيخ سنان ان الحديث يرويه أهل السنن وهو صحيح الاحتجاج به «مضيفا ان شرَّاح الحديث قالوا: أَيْ مِنْ النُّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ مِنْ فَسَادِ الْأُمُورِ بَعْدَ صَلَاحِهَا، وَأَصْلُ الْحَوْرِ نَقْضُ الْعِمَامَةِ بَعْدَ لَفِّهَا وَأَصْلُ الْكَوْرِ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَهُوَ لَفُّهَا وَجَمْعُهَا.

فأباح الجديع الغناء، وأباح غناء المرأة للرجل والعكس، وأباح الاختلاط، وأباح بقاء المرأة مع زوجها غير المسلم، وأباح حلق اللحية...الى باقي الطوام والبلايا، والتي ولا شك أن الغربة قد أثرت في تحوله وتبدله الفكري بعد التزامه بالنهج السلفي الى ما لا أستطيع أن أسميه الا بـ «التفرنج» هداه الله وارجعه رب العباد الى حياض السنة.

وتابع الشيخ سنان: الشاهد من الأمر أن الناس بعد الجديع تمسكوا وتلقفوا بحثه وأخذوا يتبنون دراساته المخالفة والشاذة تلك، ويحاججون أهل الدين وأهل العلم بها، يظنون أنهم بأدلتهم هذه قد أفحموهم، وقد جاؤوا بما لم يأتِ به الأوائل «مساكين أهل الشهرة وطلاب الدنيا والذين لم ينحوا نحو أهل العلم»!.

وزاد: أرد على أدلة المساكين ـ باذن الله وحوله وقوته ـ بما يفحمهم ويقطع أقوالهم، ولا أريد منهم الا الرد على ما سأورده عليهم ان كانوا يعتقدون الحق عندهم وأنه يدور في فَلَكِهم ـ مستعيناً بالله العلي العظيم، متبرئاً من حولي وقوتي:

أولاً: كلمة الاختلاط: ان من يقف على مصطلح الاختلاط الحديث، ولا يعرف القاعدة الأصولية التي تقول: «لا مشَّاحة في الاصطلاح»، والعبرة بالمضامين لا بالظواهر، و بالحقائق دون المسميات ؛ ليعرف أن من ينفي الرأي القائل بحرمة الاختلاط، محتجا بحداثة اصطلاحه، يعتبر قد احتج بأوهى الحجج والبراهين، ?وَاِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ? (العنكبوت: 41).

فهؤلاء المساكين سيضطرون الى نفي أغلب المسائل المعاصرة، والتوقف في حكمها والاحجام عن الخوض في مسالكها للافتاء عليها، بحجة حداثة المصطلحات.

ألا ترى أن تلك الحجة أوهى من أن ننقضها ؟ ?الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ? (النحل: 75)، فلا عبرة بمن يزعم أن الموسوعات الفقهية فسرّت الاختلاط بأمور أخرى: كالخلطة في: الزكاة أو في الأموال أو في الحيوان...ونحوه لما يعرف أن الخلطة أو المختلط «كالمال المختلط» مسائل فقهية لا علاقة لها بما يدلل عليه المحتجون بجواز الاختلاط ـ وستأتي الأدلة على حرمة الاختلاط ـ ان شاء الله ـ ورد توجيه أدلة المحتجين بجواز الاختلاط.

وسيأتي في الخاتمة ان شاء الله ما سيصعق هؤلاء بالنص الحديثي الأثري السلفي الحسن ـ ان شاء الله ـ من أن كلمة الاختلاط موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن القوم لا يعلمون!.

ثانياً: أما احتجاج من يقول بجواز ذلك، بواقع الحال وما عمَّت به البلوى وطمَّت من وجود الاختلاط في البيوت، فذلك لا يصير الخطأ أو الحاجة والضرورة الى أوسع من ذلك ؛ فالقاعدة الأصولية تقول: الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها، وخصوصاً مع وجود البدائل الكثيرة في ذلك، كما هو الحال في مسألة الاختلاط في المدارس أو الكليات أو مواقع العمل، ونحوها، فليتأمل الغامدي والجديع ذلك فلا أظنه يفوت الحصيف الفقيه الحاذق!، خصوصا مع تغيِّر وتبدل أحوال الناس، والبون الشاسع بين زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وبين زمن من بعده، ولهذا قالت أم المؤمنين - رضي الله عنها: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ» قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ :أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ.(رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأهل السنن في سننهم).

فانظر يا رعاك الله رأي أم المؤمنين، وما تقوله في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو جاءت أمنا الطاهرة المطهرة لتر ما حدث في زماننا.

وانظر الى كلامها في مسألة خروج النساء الى أشرف بقعة ألا وهي المساجد، وبمقربة من مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف فيما عداه من الأماكن التي لا تكد يلتزم فيها باللباس الشرعي، وحصول التبرج والسفور والتعطر على قدم وساق، بما يندى له الجبين، لا بل يسيل الجبين من العرق من هول ما يراه الرائي.

ثالثاً: من أعجب تناقضات الشيخ الغامدي كلما طرى الاختلاط قال: الاختلاط المذموم!، فكيف يا شيخ تذم ما تبيحه، والله ذلك من أعاجيب الفتاوى في المسائل الفقهية، وكيف تحتج بما حقه النقد والذم على ما تريد أن تجوزه ؟!.

(أوردها سعد وسعد مشتمل.. ما هكذا يا سعد تورد الابل)!

وفي الرد على أدلة المجيزين الاختلاط المحرم قال الشيخ سنان:

أولاً :احتجوا بالدليل الذي يرويه البخاري ومسلم الذي ترويه أم المؤمنين (رضي الله عنها): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا...الى تمام الحديث: «اِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

واوضح سنان ان ذلك بعد نزول آية المنع من الخروج والأمر بالوقر في البيوت، فقد سمح الشارع الحكيم خروجهن لحاجتهن، وهذا يسمى «الاباحة المقيدة ـ للحاجة ـ بعد الحظر»، وليس يكون حالها (خراجة ولاجة تخرج بحاجة وغير حاجة) ؛ فالحديث ليس فيه الا جواز خروج النساء لحاجتهن، فأين ذلك مما يريد الغامدي أن يحتج به من جواز الاختلاط، فخروج المرأة للسوق وغيرها ـ مع كونها أبغض الأماكن عند الله لما يحدث فيها ـ لا يمنعه من يمنع الاختلاط عامة، فالحاجة والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، كما قرره أهل العلم، فمن يزعم الاباحة المطلقة عليه الدليل، وخصوصاً ما ورد في النص السابق «أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»، فهذا في حق أمهات المؤمنين التقيات العفيفات، فكيف بمن هن دونهن ؟! فتأمل!.

وعن حديث سهل الساعدي الذي يرويه البخاري من قيام أم أسيد (العروس) بضيافة زواره (النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه).

وقال الشيخ سنان موجها نقده للغامدي هذا الدليل عليك لا لك، فهنا المحرم موجود (وهو الزوج)، والمرأة ولا نشك أنها كانت محتشمة متغطية، وهذا ما يجيزه بعض أهل العلم في تلك المواطن مثل الضيافة، أو التطبيب في الحرب...ونحوه (وهذا يعلم من تبويب العلماء في كتبهم التي تروي الحديث فتراجمهم فيها فقههم ؛ فأين ذلك الدليل مما تريد أن تحتج به يا غامدي، وأين الاختلاط الحاصل بطوال ودوام الاحتكاك في مواطن الدراسة والعمل... ونحوه ودون محرم؟!.

وأيضا فقد وجه ابن حجر (رحمه الله) ذلك الحديث بقوله: قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته.

وتابع سنان: كل تلك الأحاديث التي أوردها الشيخ الغامدي ـ هداه الله ـ وغيرها من جواز التسليم، أو عيادة البنت لابيها والتسليم على الحضور وغيرها من الأدلة التي ليست بحق موطن الاحتجاج، ولها توجيهاتها الخاصة والتي يطول المقام لتبيينها، مثل حديث: «الجاريتان اللتان تعنيان» (جاريتان يا غامدي) وليستا بنساء بالغات متبرجات، حيث كان عمر الواحدة منهن لا يتجاوز سن البلوغ «السابعة أو الثامنة»، فأين هذا الدليل من جواز الاختلاط بالنساء في العمل، وجواز سماع الرجال لغناء النساء، يا شيخ الغامدي (هداك الله)، أتريد أن تشق الصف وتخرج بأقوال لم يسبقك بها الأوائل، وتحملها ما لا تحتمل، لتسويغ ما لا يجوز تسويغه وإباحته (عفا الله عنك)؟!.

وواصل الشيخ سنان: أما الأدلة التي تروى مما هي من خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - مثل أخذ الوضوء أو السير مع ذات الحاجة أو قبول ضيافتهن، أو اناخة الجمل لها لتركبه، فذلك يختص به - صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز قياسه على جميع الناس ممن هم في زمانه - وهم خير القرون -، بل ولم يرو عنهم فعله، فضلا عن من هم في زماننا هذا يا هذا!، الا اذا كان الحال على القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فقد يكون ذلك!، والا فأين يفر هؤلاء من توجيه تلك الأحاديث التي تروى مثل:

حديث أم المؤمنين صفية (رضي الله عنها): عَلَى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا. (متفق عليه).

وحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ اِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ اِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا. (رواه مسلم في صحيحه).

واستطرد الشيخ سنان في رده على ادلة الغامدي على جواز الاختلاط قائلا: وأما ما كان من طبيعة العرب من كرم الضيافة كحال الأعراب في البادية مع حشمة وتستر النساء المعروف من حالهن المعروف، فذلك أشهر من أن ينكر، ويعرفه العرب الأقحاح، ومن عرفوا سيرهم، ولا يزال في بعض المناطق، ولا يراد به ما يريده ويتوهمه أهل زماننا، فتقديم الضيافة ليسَ فيه دلالة على الخلوة أو النظر أو المس أو الاختلاط المحرم الذي يحتج به البعض، الا ما كان دون عمد ولا قصد فذلك فيه سعة، وغالب تلك الأمور تحمل على أحسن محاملها مع وجود المحارم كما هو من ظواهر النصوص (والأعراف فيها محكمة).

وعن الحديث الذي يرويه البخاري حديث من طريق: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (سلسلة الذهب) أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضأونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا».

وقال سنان: هذا الحديث يجب ربطه بحال الفقر والشح الذي كان في ذاك الزمن، لا ما كان في زماننا من تسهيل ذلك وتوفره، فكانت المياه شحيحة، ويتوافق دخول وقت الصلاة وجود الآنية الصغيرة (مواطن الماء) والمياه القليلة مع توافق دخول الوقت للصلاة، وقد يقال ان الرجال كانوا يتوضأون ثم يأتي النساء ليتوضأن، وكل ذلك من اناء واحد (كما ذكره الشراح ووجهوا الأحاديث).

أو لعل الناس كانوا يتسابقون على الماء للعبادة، كحالنا الآن عند ماء زمزم، ولا يراد به ما يظنه الظانون، الذين يريدون أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وهم لا يعلمون!.

وقد قال ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: (جَمِيعًا): وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّأونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ.

واكد الشيخ سنان ان هذا ما يجب حمله ومعرفته، كما أن العبادات كالحج والصلاة...ونحوها وأماكن العبادة ليحصل فيها ما قد يرخص فيه ما لا يرخص لغيرها، كالحال في الحرم في حال الطواف والسعي وعند زمزم... وغيره.

والجواب عن الحَدِيث الذي ترجم له البخاري بقوله:«باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس». يوجهه حديث: ماروته ام المؤمنين عَائِشَة (رضي الله عنها) :«وَأَيّكُمْ يَمْلِك اِرْبه كَمَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِك اِرْبه».!!

واختتم الشيخ سنان رده ومحاجته للغامدي بقوله:

أخيراً الصاعقة التي أريد من الشيخ الجديع والغامدي ومن يرى برأيهما أن يردوها، ذلك الحديث الذي يرويه داود والذي فيه الانكار على مسألة اختلاط الرجال بالنساء والتي أصبحت سنَّة مهجورة يجب احياؤها:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى اِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ».(رواه أبوداود وأهل السنَّة في كتبهم وهو حديث حسنه أهل العلم).

مؤكدا - الشيخ سنان - ان هذا الحديث الصريح الصحيح الاحتجاج به، ليقطع الحجة على من يريد حمل الأحاديث بمفهومه الخاص، دون ربطها بالمعرفة التامة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم -، فلا يجوز رمي الأحاديث بين عوام المسلمين لكي تشتبه عليهم دون ذكر أقوال شرَّاح الأحاديث الذين يوجهون تلك الأحاديث التي قد تشتبه على من لا يحكم توجيهها، ولا يحسن حملها الى أفضل محملها وأطيبها.



[SIZE="4"][COLOR="Red"]المصدر / جريدة الوطن الكويتية

على هذا الرابط

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=560781

,


لي عوده يابوتركي


..

من جاب طاري سلمان العودة !!
<-- يدوّر المشاكل هاها


حياك وبياك يابو خلف

بما أنه امر خلافي بين طلاب العلم يا محمد

اذا فليعذر بعضهم بعضا ،، وهناك قاعدة فقهية تقول لا انكار في شي مختلف فيه


واخيرا نتمنى التوفيق للجميع للوصول إلى الحق





تحياتي/ حامد

الله يجزاك خير يا محمد

يا مرحبا يا ابو تركي...

الى حد الآن لم يأتِ ابن سنان بحديث فيه تحريم للإختلاط...

و لم يأتِ بحديث يحمل لفظة ( اختلاط ) ...



كل فريق يحاول ليّ عنق أي حديث لمصلحة رأيه و فكره و توجهه...
و كل فريق يستخدم نفس الحديث لإفساد رأي الطرف الآخر...

و هذه مساجلات فكريه و ليست فتاوى...


تحياتي عمي و بارك الله فيك


اخوكم و مغليكم


ش. س.

جزاك الله خير يابو تركي

والله يهدي الجميع للحق

حامد المطيري


المشكلة ليست في قبول الرأي والرأي الآخر
ولا في تصنيف القواعد الفقهية من عالم لآخر
ولا في تبادل التُهم والتراشق الاعلامي فيما يخص الأمور
الدينية !

المشكلة ( أن أمثالنا دخل قسراً في تحديد المخطئ والصائب )
وأصبحنا لانقبل ولانتراجع عن رمي التُهم !


تدري وش المصيبة ياحامد، أن المجادلون في الدين لايعجبهم الدين أصلاً.

ولعلك قرأت للكتاب ( التفجيريين ) هكذا أسميّهم ( ماأن يخاصموا رجال الدين
حتى يفجروا في خصومتهم )، أسالك بالله .. هل لهذه الدرجة وصل بنا الحال
أن تتحرك القوى السياسية في ارغام ( ضعاف النفوس ) ممن يملكون
مناصب دينية ( ولا أعني هذا الشيخ، فالأمثلة تُضرب ولاتقاس ) !
في تحديد هويّة المجتمع الديني المحافظ !! دعك من الاختلافات والخلافات !
نحن نعيش عصر انقلاب المفاهيم ناهيك عن انقلاب الحال من أجل المال والحظوة.

قل معي ( يامقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك )



وشاكرلك مشاركتك ياحامد ..

فارس مرداس


ولك مثل دعوتك .. والشكر لك

شفق السريّع


هذا الموضوع ( دعوة للقراءة الصادقة مع النفس ) قبل أن تكون
قراءة لأجل وضع الموضوعين في كفة التوازن الفقهي ! وإن
كذا رد الشيخ سنان هو الأقرب للإقناع لامن حيث الأسلوب بل من حيث
فكّه لـ اللبس والشبهة التي ربما تنطلي على العامة .


أرجع وأقول .. تمعن جيداً في الموضوع وإقرأ بعقلك ..


وشكراً ألف ياأعظم مجادل عرفه التاريخ النتي هاهاها

م . ص

ياسر العتيبي


آمين آمين .. وألف شكر يابومروي

نحمد الله أنه تم إعفاء الغامدي من منصبه

ونسأل الله له الهدايه

بكل أمانه قرات رد الشيخ خالد سنان كاملا وفيه من القول الراجح الكثير عكس ماكتبه الشيخ الغامدي

اللذي لم اجد به من الحجه مايبرهن على مايدعو له

ابن صالح اصلحك الله وجزاك الله خير


غيمار

مرحبا غيمار..


لماذا تأتي بنصف الخبر و لا تأتي به كاملاً.؟؟


صحيح تم إعفاءه... لكن أين تم وضعه؟؟؟


باقي الشق الثاني من الموضوع...


ذكرتني بالذين قالوا ... تم إقالة الشيخ الشثري من منصبه
في هيئة كبار العلماء... لكنهم نسوا ان يكملوا الموضوع
ليقولوا ان الملك أخذه الى دائرته الثقافيه و جعله مستشاراً خاصاً له..

فسبحان من رفع مقام عبده .... عندما أراد الآخرون إنقاص قدره....


تحياتي و محبتي الباقيه..

ش. س.

الأخ ابو تركي..

اولاً اعتذر عن التجاوز.. فقد كان سهواً...


ثانياً.. ممكن تقوم بتعريف الإختلاط؟؟ كرماً لا أمراً..

حتى نعرف ماذا يقول هذا الشيخ و ماذا يقول هذا الشيخ...


ما قاله الشيخ سنان.. ليس فتوى و ليس تعريفاً لمفهوم الإختلاط...
هو رد على شخص آخر... فقط.. هذا ما قرأناه و ما تعلمناه في تفكيك الكتابات و القراءات..

ابن سنان لم يحلل و لم يحرم الإختلاط... لو دققت أكثر في رده... هو فقط يرد على ما كتبه الغامدي...
و استعراض ثقافي و معلوماتي فقط... لكنه لم ينطق ببنت شفه ماهو الاختلاط و هل هو حلال ام حرام..

تحياتي و محبتي الدائمه..


ش. س.

قال سنان:

أولاً: كلمة الاختلاط: ان من يقف على مصطلح الاختلاط الحديث، ولا يعرف القاعدة الأصولية التي تقول: «لا مشَّاحة في الاصطلاح»، والعبرة بالمضامين لا بالظواهر، و بالحقائق دون المسميات ؛ ليعرف أن من ينفي الرأي القائل بحرمة الاختلاط، محتجا بحداثة اصطلاحه، يعتبر قد احتج بأوهى الحجج والبراهين، ?وَاِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ? (العنكبوت: 41).

فهؤلاء المساكين سيضطرون الى نفي أغلب المسائل المعاصرة، والتوقف في حكمها والاحجام عن الخوض في مسالكها للافتاء عليها، بحجة حداثة المصطلحات.

ألا ترى أن تلك الحجة أوهى من أن ننقضها ؟ ?الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ? (النحل: 75)، فلا عبرة بمن يزعم أن الموسوعات الفقهية فسرّت الاختلاط بأمور أخرى: كالخلطة في: الزكاة أو في الأموال أو في الحيوان...ونحوه لما يعرف أن الخلطة أو المختلط «كالمال المختلط» مسائل فقهية لا علاقة لها بما يدلل عليه المحتجون بجواز الاختلاط ـ وستأتي الأدلة على حرمة الاختلاط ـ ان شاء الله ـ ورد توجيه أدلة المحتجين بجواز الاختلاط.

و المشكله ان سنان... لم يشرح و لم يفسّر معنى الإختلاط... و لم يعرّف الإختلاط... فقط رد على الشيخ
الغامدي بدون إجابه ... حاول نسف كلام الغامدي بدون حجه و بدون تعريف لمفهوم الإختلاط..

و ذكر أنه في الخاتمه سيأتي بما يلجم به من يقول بإباحة الإختلاط... انتظروا معي انا ايضاً آخر كلام ( الشيخ ) سنان...


وسيأتي في الخاتمة ان شاء الله ما سيصعق هؤلاء بالنص الحديثي الأثري السلفي الحسن ـ ان شاء الله ـ من أن كلمة الاختلاط موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن القوم لا يعلمون!.

تذكروا كلامه هذا جيداً..


ثانياً: أما احتجاج من يقول بجواز ذلك، بواقع الحال وما عمَّت به البلوى وطمَّت من وجود الاختلاط في البيوت، فذلك لا يصير الخطأ أو الحاجة والضرورة الى أوسع من ذلك ؛ فالقاعدة الأصولية تقول: الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها، وخصوصاً مع وجود البدائل الكثيرة في ذلك، كما هو الحال في مسألة الاختلاط في المدارس أو الكليات أو مواقع العمل، ونحوها، فليتأمل الغامدي والجديع ذلك فلا أظنه يفوت الحصيف الفقيه الحاذق!، خصوصا مع تغيِّر وتبدل أحوال الناس، والبون الشاسع بين زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وبين زمن من بعده، ولهذا قالت أم المؤمنين - رضي الله عنها: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ» قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ :أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ.(رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأهل السنن في سننهم).

فانظر يا رعاك الله رأي أم المؤمنين، وما تقوله في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو جاءت أمنا الطاهرة المطهرة لتر ما حدث في زماننا.

قال ان الحاجه تقدر بقدرها.. و لا أدري كيف بنى هذه القاعده الفقهيه على مسألة الإختلاط..

ثم جاء بحديث عائشه الذي لم يكن فيه ما يوحي لا من بعيد و لا من قريب بمفهوم الإختلاط.. بل كان
يتحدث بالعموميات في كل شئ.. و الأخ سنان اجتزأه و ربطه عنوةً بالإختلاط... فالواضح من الحديث
ليس الإختلاط و انما اختلالات دينيه لدى النساء كالتبرج او التعطر او اطالة الصوت و ما الى ذلك.. فيا عجبي..


واوضح سنان ان ذلك بعد نزول آية المنع من الخروج والأمر بالوقر في البيوت، فقد سمح الشارع الحكيم خروجهن لحاجتهن، وهذا يسمى «الاباحة المقيدة ـ للحاجة ـ بعد الحظر»، وليس يكون حالها (خراجة ولاجة تخرج بحاجة وغير حاجة) ؛ فالحديث ليس فيه الا جواز خروج النساء لحاجتهن، فأين ذلك مما يريد الغامدي أن يحتج به من جواز الاختلاط، فخروج المرأة للسوق وغيرها ـ مع كونها أبغض الأماكن عند الله لما يحدث فيها ـ لا يمنعه من يمنع الاختلاط عامة، فالحاجة والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، كما قرره أهل العلم، فمن يزعم الاباحة المطلقة عليه الدليل، وخصوصاً ما ورد في النص السابق «أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»، فهذا في حق أمهات المؤمنين التقيات العفيفات، فكيف بمن هن دونهن ؟! فتأمل!.


الم اقل لكم انها مسألة استعراض ثقافات و مسألة رد كلام الشيخ الغامدي فقط؟؟ الى هنا و لم يأت الشيخ سنان
بحديث يحرم الإختلاط.. هو لا زال يمارس عملية النقض فقط...
ثم أن سنان هداه الله غير مفهوم الحديث و الذي يدعو الى ( التيسير ) على النساء في قضاء حوائجهن
فوجهن النبي للخروج فقط عند الضروره.. و هذا الحديث الذي استشهد به سنان لا يحرّم الإختلاط .. و انما
يوجه الى التقليل من الخروج الا لحاجه ( لأن الخروج سوف يكون فيه اختلاط ) فلم ينكر النبي الإختلاط و انما
انكر الخروج لغير حاجه.. و هذا فرق كبير بين مفهوم الإختلاط و بين الخروج دون حاجه... فالحديث الذي
استعان به سنان استعان به في غير محله.. كمن يأتي بدليل تحريم الربا ليحرم به شرب الخمر ..

وقال الشيخ سنان موجها نقده للغامدي هذا الدليل عليك لا لك، فهنا المحرم موجود (وهو الزوج)، والمرأة ولا نشك أنها كانت محتشمة متغطية، وهذا ما يجيزه بعض أهل العلم في تلك المواطن مثل الضيافة، أو التطبيب في الحرب...ونحوه (وهذا يعلم من تبويب العلماء في كتبهم التي تروي الحديث فتراجمهم فيها فقههم ؛ فأين ذلك الدليل مما تريد أن تحتج به يا غامدي، وأين الاختلاط الحاصل بطوال ودوام الاحتكاك في مواطن الدراسة والعمل... ونحوه ودون محرم؟!.

يقول سنان ( ان المحرم موجود ).. و هذا يا أخوه يعطي نفي ( الخلوه ) و لا يعطي نفي ( الإختلاط ) فقد خلط الأخ
سنان بين مفهوم الخلوه و مفهوم الإختلاط .. و تعامل مع الحديث الذي يُقصد به الخلوه على أنه إختلاط
و هذا هو الجهل بعينه .. فكيف يستخدم حديثاً ينهى عن الخلوه و يسقطه على الإختلاط؟؟؟

بالضبط مثلما استخدم الحديث السابق و قام بليـّه عنوةً الى الاختلاط مع ان النبي لم يكن يقصد الاختلاط لا من بعيد و لا من قريب
بل كان يقصد الخروج دون حاجه.. مثلما قصد هنا النهي عن الخلوه.. فقام سنان بقلب مفهوم الحديثين
و تجييرهما الى مفهوم الإختلاط...



قلت لك أخي ابو تركي ان ما قام به الأخ سنان هي فقط مسألة مقارعه ثقافيه و ليست فتوى و ليست من الدين في شئ..

هو استعرض ثقافته و علمه و مع ذلك لم يكن موفقاً بالإستشهادات .. و هو ايضاً لم يحرّم الإختلاط بعد كل
هذا العك و اللك الذي قام به ... يبدو انه اراد الخروج الى عامة الناس من الجهله على حساب الشيخ الغامدي..

الآن أخي ابو تركي قمت بقراءه كامله للصفحه الاولى في موضوعك... و اذا اردتني ان انتقل الى الصفحه الثانيه فلا مانع لدي..


لكن اريد ان آخذكم الى آخر الموضوع عندما قلت لكم تذكروا هذه جيداً...

لقد قال سنان:


أخيراً الصاعقة التي أريد من الشيخ الجديع والغامدي ومن يرى برأيهما أن يردوها، ذلك الحديث الذي يرويه داود والذي فيه الانكار على مسألة اختلاط الرجال بالنساء والتي أصبحت سنَّة مهجورة يجب احياؤها:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى اِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ».(رواه أبوداود وأهل السنَّة في كتبهم وهو حديث حسنه أهل العلم).

مؤكدا - الشيخ سنان - ان هذا الحديث الصريح الصحيح الاحتجاج به، ليقطع الحجة على من يريد حمل الأحاديث بمفهومه الخاص، دون ربطها بالمعرفة التامة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم -، فلا يجوز رمي الأحاديث بين عوام المسلمين لكي تشتبه عليهم دون ذكر أقوال شرَّاح الأحاديث الذين يوجهون تلك الأحاديث التي قد تشتبه على من لا يحكم توجيهها، ولا يحسن حملها الى أفضل محملها وأطيبها.

يقول الأخ سنان ( الصاعقه ) .. فانظروا الى الصاعقه التي أتى بها..

الحديث السابق اولاً هو حديث ( محسّن ) و لم يرد عن البخاري و مسلم.. و هو من الأحاديث التي يُستأنس بها.. لأنها ليست ثابته ..

ثانياً سوف نأخذ بالحديث جدلاً.. و لن نخطأه حتى نبرأ بأنفسنا لديننا و لنبينا الحبيب محمد بن عبدالله..

اولاً كلام النبي لم يشر الى تحريم الإختلاط... بل فيه توجيه تربوي و أخلاقي بأن تأخذ المرأه طريقاً
يبتعد عن طريق الرجال.. هو في طريق واحد لكن هؤلاء في جهه و هؤلاء في جهه.. و هذا يا أخوان
ليس فيه تحريمٌ لإختلاط .. لكنه يمنع الفتنه فيبعد هذا عن هذا في نفس المكان... و من اجتمع في
نفس المكان فهو مختلط و ان اختلفت المسافات.. فالعبره ليست في المسافه و انما في التواجد في المكان..

بمعنى آخر.. نستطيع ان نستشهد بهذا الحديث في أن نجعل الطالبات في طابور لوحدهن و الطلبه في طابور
لوحدهم في المدرسه .. و ان كانوا في الصف فنجعل الرجال في جهه و النساء في جهه..

لأن النبي لم يأمر النساء بأن لا يخرجن و يختلطن بالرجال انما رتّب لهن شئونهن و علمهن اين يجب
ان يكن في المكان الذي يوجد به رجال..

مثلما بين لهن مكانهن في المسجد و في مصليات العيد... فالمكان واحد لكن التوزيع مختلف..


نحن الى الآن لم ندرك ان هناك أحاديث تربويه و توجيهيه و ان هناك احاديث تشريعيه تحرّم و تحلل..
و لم نستطع ان نفرق بين هذه الأحاديث...

فمثلاً حديث ( الحمو الموت ) و هو حديث ثابت صريح... هو حديث تربوي و توجيهي و ليس تشريعي
يحرّم دخول الحمو البيت سواء في وجود الزوج او في غير وجوده.. و الأمثله كثيره...

لذلك فأنا اعيد و اكرر ان ما قام به سنان هو مجرد مناوشات و مرافعات و مساجلات فكريه ثقافيه ليس الا
و مع ذلك لم يوفق في مفاهيم و معاني الأحاديث التي جاء بها...


و الله اعلم


اخوكم


ش. س.

بارك الله فيك يا محمد , , ,

وبارك في نقلك وجهدك الرائع , , ,

موضوع مميز . . .

والله يهدي الجميع للحق , , ,

محبتي , ,

بارك الله في الشيخ خالد .. ونفع به


وجزاك الله خير يابو تركي

ابو تركي

يامرحبا ومسهلا

اود اضافة معلومة وهي .

إقالة الشيخ أحمد الغامدي مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة والذي أباح الإختلاط مؤخرا من منصبه عصر امس .


لك فائق احترامي وتقديري ...!!

دبي - العربية.نت

نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالمحسن القفاري، إشاعة إقالة مدير فرع الهيئة في مكة المكرمة أحمد الغامدي، التي تناقلتها مواقع على الإنترنت خلال اليومين الماضيين.

وأكد القفاري أن ما يتناقله الناس مجرد إشاعة "لا ترتقي لأي درجة من الحقيقة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" السعودية، الأربعاء 16-12-2009. وشرح أن رئاسة الهيئة لم تصدر أي قرار يتعلق بإقالة مدير فرع مكة وإنما الإجراء يتعلق بالمساعد الشيخ عبدالرحمن الجهني، الذي نقلته وزارة الخدمة المدنية من قبل الحج، إلى وظيفة مساعد هيئة فرع مكة المكرمة. وتابع أن "وزارة الخدمة المدنية كتبت للهيئة بضرورة مباشرة الجهني للوظيفة التي نقل إليها وتصحيح وضعه الوظيفي".


وبذلك، يكون قد تم تعديل المسمى الوظيفي للجهني من رئيس هيئة محافظة الطائف إلى مساعد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، بحسب ما ينصّ الخطاب الصادر من جهة الاختصاص بوزارة الخدمة المدنية.

وكانت شائعات قد سرت في اليومين الماضيين تشير إلى إقالة الغامدي، على خلفية حديثه عن جواز الاختلاط، وأورد الأدلة الشرعية على رأيه. وقال الغامدي إن "مصطلح الاختلاط الذي أثار الجدل بعد تدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لم يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان أمراً طبيعياً في حياة الأمة ومجتمعاتها".

واعتبر أن "الممانعين له يعيشونه واقعاً في بيوتهم التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يخدمن فيها، وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعاً"، واصفاً القائلين بتحريم الاختلاط بأنهم "قلة لم يتأملوا أدلة جوازه، وهم من المفتئتين على الشارع أو المبتدعين على الدين، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، فالاختلاط لم يكن من منهيات التشريع مطلقاً، بل كان واقعاً في حياة الصحابة".

وسبق أن أكد الغامدي أنه لم يتبلغ رسمياً بأي قرار، ولم تصل إليه أي معلومة حول مسألة إقالته، مؤكداً أنه ابن من أبناء الوطن ورجل من رجال هذه الدولة قائلاً "أعمل بأخلاقي في أي موقع تكلفني قيادة هذه البلاد الغالية بالعمل فيه".



المصدر:

http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/16/94326.html

نسال الله ان يرينا الحق حقٍ ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه ..

لا هنت يابو صالح

تقديري