دراسة تحليلية عن الاختلاف المؤدلج حول الثوابت الدينية ! ( جهد شخصي)

اتفق الكثيرون على مر القرون أن : الاختلاف هو الركيزة الأس التي قامت عليها الحياة، وإن الاتفاق ليس إلا ظرفاً طارئاً على ذلك الأس، والسؤال الأكثر أهمية ما هو السلوك الأنفع بينهما ، الاختلاف أم الاتفاق ؟! ، أعتقد أن الاتفاق في معظم الأحول هو الأجدى والأنفع أثراً رغم أن للاختلاف أحياناً نفعاً قد يكون من أوجهه ابتكارات وإبداعات يستفيد منها الإنسان في حياته، وتسهم في عمارة الأرض.
ولكن المتأمل يجد أن هذه الحقيقة - المتمثلة في أن الاختلاف هو الأساس - باتت قاعدة يستند إليها كل من اختلف، ويتذرع بها كل من انشق عن الصف السواء ! وكأنه يريد بها فض الجدل وقد يكون ذلك لضعف حجته وعدم مقدرته على إقناع أولئك المتفقين !
لا أعتقد أن المحتج بهكذا حجة ، قد ألجم وأبهت وانتصر، بل أرى أنه يدين ذاته بهذه الحجة، وخصوصاً فيما يتعلق بالثوابت الدينية، فلا يكفي أن تكون مختلفاً لمجرد الاختلاف في هذا الشأن الذي يحدد المصائر الحتمية، بل يجب عليك أن تُسمع وتَسمع حتى تصل أنت ومن اختلفت معه إلى اتفاق مبني على أسسٍ ثابتة.
هناك مسلمات ( لا مساس ) حددتها الشواهد في الكتب المقدسة، وأقوال الأنبياء الصحيحة - عليهم السلام - ، وما دون هذه المسلمات يُعتبر بيئة خِصبة للاختلاف في إطار المراجع الفقهية المتفق على اعتمادها كمستقى للأحكام. وعندما نقول أن الاختلاف الفقهي تخفيف ورحمة من الله عز وجل فإننا نعني بحق ما نقول، ولعل من أوجه تلك الرحمة هو مواكبة أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وانسجامها والتعقيدات التي تشهدها العصور.
لست متخصصاً في الفقه الإسلامي، ولكنني أتحدث من محجةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك ، كما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن وجهة نظري فإن الاختلاف في الثوابت التي حددها الله عز وجل ورسوله الكريم وما أجمع عليه علماء المسلمين الموثوقين، وجهٌ آخر لمبدأ { وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم ..}، فهناك من ينادي شيئاً من الحدود الشرعية، مثل حد الردة، بزعمه أنها انتهاك لحرية الدين والمعتقد التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) ، وأكدتها المواثيق التي تلته مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966م) وغيرها ، وعندما تصدر هذه المطالبة من شخصٍ لا يدين بالإسلام فنلتمس له العذر - والله أعلم عن مصيره - باعتبار أنه يجهل الإسلام ومقاصده، ولكن عندما تصدر من مسلم، فهذه هي المصيبة والخطب الجلل، لأنه ينبغي أن يعلم بداهةً أن كل ما أنزله الله هو الحق والأحق بالإتباع، وأن عقوبة الردة هي إطار ما دونها من العقوبات الحدية والتعزيرية، وليس فيها انتهاك للحق في حرية الدين والمعتقد ، كيف ذلك والله يقول في كتابه { لا إكراه في الدين ..} ، نعم من حق إنسان إختيار الديانة التي يشاء، وعقوبة الردَّة ليس لها مجالاً هنا، وإنما يأتي مقامها عندما يختار ذلك الإنسان الدين الإسلامي، ثم يقرر الارتداد عنه، تصدياً للضرر الذي سيلحق بمقاصد الإسلام الذي يفترض أن يصل إلى الناس قاطبة، وحمايةً له من مكر المتربصين له، والذين قال الله عنهم { ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق } ، فلو لم تكن هناك عقوبة للردة لدخل مجموعة من أولئك الحسَّاد في الإسلام وارتدوا عنه ليبقوا في نفوس المسلمين شكاً فيما سلَّموا به، وليردوا أولئك الذين ينوون الإسلام، كما أن عقوبة الردة هي الضامن لتطبيق العقوبات الحدية الأخرى والتعزيرية، فلو احتج أحدهم بعد أن زنى بأنه خرج من الإسلام للتو، فهو سيواجه عقوبةً مشابهة لعقوبة الزاني أو أغلظ منها، وأعتقد أن هذه الأسباب كافية لفض الجدل حول هذه العقوبة الحدية، رغم أن هناك الكثير والكثير من الأسباب المنطقية لإيقاع هذه العقوبة والحِكم التي لا يعلمها إلا الله. ولمن لا يعترفون بالدين الإسلامي من الأساس، فإن لكل دولة نظام عام يجب أن يُحترم ، وسيتعرض كل مخالف له لعقوبة معينة، كتلك التي توقع في بند " الخيانة العظمى " .
فمن أراد أن يجادل بالمنطق " العقلي " فحتماً سيقتنع في صحة قاعدة ( لا مساس في الثوابت )، شريطة ألا تكون تلك الثوابت تقتضي التسليم بها دون الاستعانة بالعقل البشري الذي هو من صنع الله - عز وجل - الذي حدد تلك الثوابت { وتلك حدود الله فلا تقربوها } ، على نحو قاعدة ( الصفة معلومة ،والكيف مجهول )
ومن أكتفى بالمنطق " النقلي " للتسليم فذلك أسلم وأقوم ، على أن يكون النقل له أصل في المراجع الأساسية .
لا أدعو إلى تعطيل العقل ولا اعتماد النقل بشكل مطلق، بل أدعو إلى تجنب الاختلاف لمجرد الاختلاف لتعزيز أيدولوجية ( الحرية المطلقة )، وإثبات الانتماء إلى المُؤدلجين بها !
فلا أتمنى أن يصل سقف حوارنا إلى ذات الدرجة التي بلغها حوار صاحب الجنتين وصاحبه!

(2)

إن المتأمل في حِوار صاحب الجنتين وصاحبه، يجد أن صاحب الجنتين قد بلغ به العُجب إلى الظن مجرد الظن بالخلود ، رغم أنه استدرك بقوله ( ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير منها منقلبا ) ، وهذا قد يجسّد النزاع الذاتي بين نفسه اللوامة وتلك الأمارة بالسوء ! ولو أنه انقاد لكلمة الحق الذي صدع بها صاحبه ( ولولا إذْ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترنِ أنا أقل منك مالاً وولدا) لما ( فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويةٌ على عروشها ) .
باستعراض هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، أخلص قولاً أن الاختلاف بقدر ما يكون نعمة أحياناً يكون نقمة في أحايين أخرى. وهذا ما يوكد أن الاختلاف في الثوابت تحتمل نتيجته أمران لا ثالث لهما : النصر لمن سلَّم بها ، والهزيمة لمن فكر وقدَّر واختلف فيها.

يقول ستورات مل :"إن الناس عندما ينهون غيرهم عن المنكر يعتقدون أن الله لا يكره فقط من يعصي أوامره , بل سيعاقب أيضاً من لم ينتقم في الحال من ذلك العاصي"، ويقول أيضاً :"في كل قضية من القضايا السابقة إن عدم تدخل الدولة قد يؤدي إلى أن يضر المرء نفسه بنفسه : أن يبقى جاهلاً أو أن يبذر ماله أو أن يسمم أقرباءه أو أن يبيع نفسه , ولكن إذا تدخلت الدولة ومنعت بعض الأنشطة , فسيكون المنع بالنسبة للرجل العاقل تجنياً على حقه في التصرف الحر".
فسبحان من قال : { أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا}
إن المتأمل في قولي (ملْ) السابقين يجد اختلافاً وتناقضاً واضحاً، ولو عُمل بقولي (مل) لسادت الفوضى ولتذرع كل فرد بالقول الذي يناسبه من القولين السابقين، وأعتقد أن (مل) لا ينتهج في طرحه قاعدة ( الناسخ والمنسوخ ) ، ولو كان كذلك لكان آخر أقواله ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ) . أما عن القرآن مع فارق التشبيه فالناسخ والمنسوخ من الآيات فيه ليس إلا رحمةً من الله بعباده.

قد تكون ( الكهنوتية ) والحكم ( الثيوقراطي ) هو من حمل ( ملْ ) وغيره أن يخرجوا بهذه الأقوال التي باتت في حكم ( القواعد )، فنعلم جميعاً أنه في حقبة زمنية منصرمة، كان يمارس فيها استغلال سلطوي مقنع بالدين، في أوروبا ، وهذا له امتداد تاريخي موغلٌ في القدم، إذْ كان من مثالب بني إسرائيل أنهم يكتبون الكتاب بإيديهم ويقولون هذا من عنده الله ، ليشتروا به ثمناً قليلا ! فقد يكون ذلك سبب التمرد الفكري على تلك المبادئ الدينية المصطنعة. ولكن الأمر في الإسلام يختلف كثيراً، لعدة أسباب أولها : ضمان الله لحفظ القرآن من التحرييف المتمثل في الإزادة أو الإنقاص { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ، ثانيها : عدم ابتغاء الأنبياء كل ما هو دون مرضاة الله عز وجل { قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } ثالثها : عدالة أحكام الشريعة الإسلامية التي هي لها السلطان على أنظمة الدولة الإسلامية. فجميع أحكام الشريعة الإسلامية لا تعطي فئة امتيازات مادية تؤخذ من فئة أخرى بغير حق، وكما قال أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : " أنا لست أميراً عليكم وإنما أنا عاملكم على شئونكم " ، وعندما أقول - امتيازات - أعني تلك الامتيازات التي تندرج في إطار ( الكهنوتية ) ، ( ولاية الفقيه ) وغيرها ، وغير ذلك من الأسباب التي قد يصل إليها من هم أعلم مني.
صحيح أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي أُدرجت في إطار الدين بأي شكلٍ من الأشكال، ولكن لا ينبغي أن نزر أحكام الشريعة الإسلامية بها، لأنها ممارسات ولدها الخلط بين أحكام الشريعة الإسلامية والإرث الثقافي والاجتماعي.
لا ألتمس عذراً لـ ( ستورات ملْ ) ، ولكني أبين أن قواعد الأيديولجية التي سنَّها ، ربما تكون صالحة للعمل بها في المجتمعات التي تدين بغير الإسلام، ولكنها غير قابلة للتطبيق في إطار النظام الإسلامي القويم، وحتى نطبق قاعدة ( الحكمة ضالة المؤمن ) ، فلا أرى ضيراً في تجزيء تلك القواعد وأخذ ما هو صالحٌ منها، رغم أنه لم يأتي بجديد.
اختلف معي فيما شئت، ولكن لنتفق على أن هناك ثوابت ومسلمات لا ينبغي أن نضعها على الطاولة المستديرة ! ليس تحقيراً لعقلك ولا لعقلي ولكن تعظيماً لمن شرعها !
لماذا يعمد الكثيرون من منتهجي " حرية بلا حدود " إلى انتقاد الثوابت المتفق عليها، وهم في ذات الوقت يسلمون بالأنظمة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ! هل هو النقد الاستعراضي ! أم لأنهم يحبون العاجلة ؟!

-
-
يتبع

من واقع التجربة، والقراءة الفاحصة لأطروحات المفكرين والمثقفين الذين لا حدود لنقدهم، وجدت شيئاً من الموضوعية لدى بعضهم، وأشياءاً من الانتقائية عند معظمهم، وأنا بطرحي هذا أخاطب الفئة الأولى، التي ربما حملها همها ورغبتها في تطوير المجتمعات التي تنتمي إليها إلى انتقاد كل شيء بل انتقاد اللاشيء !
إن جوهر الاختلاف وثمرته هو الاتفاق والاتساق، فلو اختلفنا في طريقة إنفاذ آلية ما ، واستمر خلافنا حولها، فلن يفضي ذلك إلى عمل تلك الآلية، أو سيفضي إلى عملها بدرجة منقوصة تفتقر إلى الجودة وسلامة أدائها، أما إذا اختلفنا وكان همنا أن نتفق ، فسنصل إلى اتفاقٍ مؤداه عمل تلك الآلية بجودةٍ عالية. هذا عن الاختلاف فيما دون الثوابت العقدية، وقد يكون اختلاف الأنظمة الحاكمة بالشريعة الإسلامية هنا وهناك وجهٌ آخر لهذا المثال البسيط. فبسبب الاختلاف حول بعض الحدود الشرعية في بعض الدول، تم تعطيل هذه الحدود والاحتكام إلى ماهو دونها من قوانين، ومن تجربةٍ عملية ، فقد واجهنا العديد من استفسارات المهتمين بالشأن الحقوقي في الغرب ( أميركا وأوروبا ) حول اختلاف الأحكام القضائية في الدول الإسلامية.
لن أنظَّر ولن أتفيقه في هذه المسائل التي أشبعها الراحلون والعابرون من علماء المسلمين ببحوثهم القيمة، التي باتت شمعة مضيئة في هذا الأفق المظلم، ولا أدعو إلى الاتفاق في كل شيء، بل أناشد أولئك الذين أتاهم الله عقل محتجاً كان الأولى به أن ينشد الحكمة ويؤتاها { ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا} ، وكان الأولى أن يحصر احتجاجاته في إطار ( ما دون الثوابت الراسخة )، فليس الانتماء إلى وسطٍ فكري وحده يكفي لتحقيق التطوير والتنوير المنشود، وليس صحيحاً أن التجرَّد من المسلمات يؤدي إلى تلكم النتيجة، بل إن تحقيقها مرهونٌ في تحرير الفكر من الإملاءات البشرية، التي ادعى مملوها أن سبب نجاح أممهم هو تلك الأفكار ولم نفكر ولو لبرهة أن دائماً النجاح يرفع شعاره محققوه والمستفيدون منه ومدعو تحقيقه ، فشراء كتاب ( السبيل إلى الثراء ) ليس كفيلاً بتحقيق الثراء، بل العمل المنظم هو وحده من يحقق الثراء.
كتب أحد الكتاب الغربيين رسالة في كتابٍ ألفه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، يحضه فيها على التمسك بالمبادئ التي يستند إليها الحكم في المملكة العربية السعودية، ورأى أنها هي السبيل الوحيد لنجاة المجتمع من الفساد، ودعم حجته بشواهد من الشارع الغربي، ورغم أن الكثيرين من الكتاب السعوديين جعل من هذه الرسالة ورقة انتصار وشهادة عدو ( والفضل فيما تشهد الأعداءُ ) يبرزها في وجه كل أحد. إلا أنني رأيت وكتبت أننا اعتدنا أن يكون التسويق خارج المادة العلمية التي يتضمنها المُؤَلفْ إلا أن هذا الكاتب جعل مادة مؤلفه كله مادة تسويقية، وأن ما ذكره ليس إلا محاولة للحصول على صفقة العمر، والثراء، لسبب بسيط، وهو لأن الكاتب فعلاً آمن بما كتب في مؤلفه ورسالته، لاستهلها بمفتاح الدخول إلى الإسلام ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ).
مثلُ هذا المؤلف بعض كتابنا الذين يدعون إلى أشياء لو طُلب منهم تطبيقها أولاً لتمتموا ولرفضوا وكأنهم لم يطالبون بها يوما !

مشكلتنا التي أرجو ألا تكون سرمدية، هي أننا لا ننتقد العمل بل نطال بنقدنا للمبدأ الذي انتهكه ذلك العمل، مثال بسيط :
عندما يضطلع أحد المحسوبين على رجال الحسبة ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بممارسة خاطئة، ينتقد الكثيرون من كتابنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! وليس ذلك الفرد أو الهيئة، فأنا اختلف معهم مع كامل الاحترام والحب، لإيماني بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلوك حضاري يواكب حضارة كل زمان ومكان، ولكن اتفق مع من يقول : بأن بعض الطرائق التي يؤمر من خلالها بالمعروف وينهى عن المنكر هي الخطأ.
كنت جالساً إلى أصحابٍ لي في بهو فندق ( four seasons hotel) في الرياض نتناقش حول بعض الأعمال التي نحن شركاء فيها، وفي أثناء عصفنا لأفكارنا حول مسألةٍ ما، قطع أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حبال أفكارنا بمروره علينا، أعلنت انسحابي من دائرة النقاش لكي أتابع ماذا سيفعل هذا العضو الذي يرتدي مشلحاً حساوياً من الطراز الفاخر ويرافقه أحد أفراد الأمن الداخلي، أخذ يمشي يمنة ويسرة في ردهات بهو الفندق ومر ببعض الفتيات التي كن يجلسن قريباً منا ، ولم يتفوه بكلمة واحدة إليهن، ومر بنا وتجاوزنا وأخذ يتفقد ردهات وسراديب الفندق، ثم خرج بكل احترام وتقدير، واتفقت أنا وأصدقائي أن هذا هو النموذج الذي ينبغي على رجال الحسبة أن يضطلعوا به، حيث لم يحسب على ذلك العضو أو الشيخ أو كما أحب أن نسميه إلاَّ أنه قطع حبالنا أفكارنا وغير موضوع نقاشنا بعدما خرج وترك هذا الانطباع الجيد .

يتبع

-
-
-
بالنظر الثاقب إلى الاتفاق والاختلاف كسلوكين مجرَّدين، نُخلص إلى حقيقةٍ لا مناص عنها، وهي أن الاتفاق يقتضي نتيجة واحدة ، إما تكون سلبية أو إيجابية ، أما الاختلاف فينتج عنه نتيجتان حتميتان إحداهما إيجابية والأخرى سلبية، أي أن أحد المختلفين ستطاله النتيجة السلبية التي ربما تكون أبدية، وهناك احتمال وارد أن يكون ضرر الاتفاق أكثر من الاختلاف، ولكن الاتفاق حول الثوابت الدينية في الإسلام تحديداً أسلم وأقرب للتقوى، لأن الله قد تعهد بحفظ المرجع الأساس بقوله { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ، ثم أن الاختلاف لم يطل المسلمات وإنما بقي في الإطار الفقهي المرن الذي يواكب كل زمانٍ ومكان، أي أن الاختلاف الذي كانت من نتائجه ظهور المذاهب الفقهية الأربعة، لا يدعو إلى الريبة في تلك الثوابت بل أتى بملمح من ملامح الرحمة التي أكدتها القاعدة " الاختلاف رحمة " .
لننزل هذا الكلام الافتراضي على مشاهد من الواقع المعاش، إن خروج أرباب الفكر الضال الذين اصطلحنا على تسميتهم بالإرهابيين ، أحد المشاهد الواقعية التي توكد ما أسلفت، فأولئك كانت بداية ضلالهم اختلافهم مع العلماء الراسخين حول بعض المسلمات، ليتطور هذا الختلاف الذي كان ينحصر في إطار السلوك اللفظي إلى سلوكٍ فعلي ضار ، ففجروا ودمروا وقتلوا وعثوا في الأرض فساداً، ولو أنهم حاوروا وناقشوا بعقلية المتأهب للرجوع إلى الحق، وبقلبٍ سليمٍ من الظنون الآثمة، لعدلوا عن هذا الفكر الذي لا يخدم الإسلام ولا المسلمين، وما يهمنا في هذا السياق هو عدد المتفقين وعدة المختلفين معهم. أعتقد أنه لا مقارنة عددية بين المتفقين حول ضلال هذا الفكر والمختلفين معهم، وهذا يوكد عملياً صدق مبدأ " الجماعة "، وأعتقد أنني لا أبالغ عندما أقول نسبة المختلفين إلى المتفقين في هذا الحقل 1/1000 بل قد أكون مجحفاً ، فهل يعقل أن يكون هذا الواحد على حق والألف ضالون. لنأخذها من منظورٍ أكبر ، كم نسبة الشيعة إلى السنة في العالم؟ أعتقد أنها النسبة أعلاه إن لم تكن أكثر منها، فهل يعقل أن هؤلاء القلة على حق والسنة على باطل؟!
لم أورد هذه الحقائق، كحجة أقيمها على الفئة الضالة أو الشيعة لتفنيد ما يستندون عليه، بل أشرت إليها لإثبات أن الاتفاق على الثوابت الدينية غالباً ما تكون نتيجته التي افترضنا أنها واحدة : إيجابية، ولذلك الإثبات دلائل وشواهد ورد بعضها في القرآن والسنة على نحو { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } ، وهناك أدلة مباشرة كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار " والحديث الذي قال فيه - عليه الصلاة والسلام - " ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائناً من كان " رواه مسلم .
والغريب في الأمر أن من يختلف مع المتفقين حول المسائل الدينية الراسخة، تجده يأطر اختلافه بإطار الديمقراطية أو الليبرالية، في حين أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، والليبرالية بشقها المتفق عليه هي حرية الفرد التي لا تتعدى على حريات الآخرين، فمن يختلف بدافع الحرية الشخصية يتناسى أن اختلافه حول المسلمات الدينية هو اعتداء على حريات المُسلّمين بها. أما الليبرالية المتبرأ منها من قبل الذين يسمون أنفسهم ليبراليين ، والتي تقتضي ألا يعترض حرية الفرد أي عارض مهما كان، فهي لم تكن نافذة منذ نشأتها وعلى هذا الأساس ويتضح أنها سُنت للاعتراض على كل ما هو مقدّس ومُسلّم به. فلا أحد يستطيع أن يجعل من أداة النفي أداة إثبات إلا إذا قام بنقلها إلى موضع آخر أو حذفها من الجملة !
-
-
يتبع