تسريب ما يسمى بالنظام الجديد للهيئة ؟! وصياغة تخالف شرع الله

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقلت هــذا /الموووضع لكي تــكونوا على درايه بمـــا يدووور خلف الكواليــس,,,من اعمال لـ /تمييع ديننا وثقافتنا الاسلاميه[/align]

[align=center]


[align=center]أبرز معالم ما يسمى النظام الجديد للهيئة والتعليق عليه)

· أيها القارئ الكريم ومع تسرب هذا النظام وانتشار أخباره فالواجب علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية. احتياطاً للخطر وسعياً في المعالجة قبل الوقوع والدفع أسهل من الرفع فإننا نستغرب أشد الاستغراب هذا النظام وإمكانية إقراره من ولاة الأمر ـ وفقهم الله لكل خير ـ ونحن بين مصدق ومكذب لولا أن هذا النظام قد تسرب.

وننتظر من ولاة أمرنا ـ سددهم الله ـ وقفة تشفي صدور قوم مؤمنين في إيقاف هذا النظام المسخ أو نفي وتكذيب وقوعه وفضح من وراءه من المغرضين وردم هذا الباطل الذي يراد توريط البلد في آثاره الشرعية والأمنية.


الملاحظات عامة:

· يؤكد النظام في أكثر من موضع مراعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان من غير أن يقيد ذلك بحدود الشرع مع أن بعض أنظمة حقوق الإنسان غير شرعية فهي تحمي حق حرية الفكر والاعتقاد والممارسة الشخصية وحرية العلاقات بين الرجل والمرأة خارج إطار الزوجية مالم يكن ذلك بالعنف فالمرفوض إذا ً وفق النظام الممارسات غير الأخلاقية من خلال العنف والإكراه فلا بد من تقيد هذا الوصف بالموافقة مع أحكام الشريعة وكل نظام صحيح في أنظمة حقوق الإنسان هي موجودة في الشرع فلا حاجة إلى القيد بها.

كذلك عضوية حقوق الإنسان في كل لجان ومجالس العمل ويرفع تقرير سنوي عن الهيئة إلى جهات منها حقوق الإنسان فماذا وراء الأمر وخلفياته هل هذا النظام صدر إرضاء لجمعيات حقوق الإنسان الكافرة وهل هو نتيجة للضغوط الخارجية؟

· نص النظام على التنسيق مع وزارة العمل لإعداد لائحة الحماية من التحرش الجنسي في بيئة العمل ورفعها لإقرارها.
[يتضح من هذا النظام إقرار مبدأ الاختلاط بين الجنسين فقد حصرت المشكلة في التحرش وليس في الأصل الذي هو الاختلاط في مجالات العمل]

· هذا النظام يتعارض مع النظام الأساسي للحكم وكما في المادة (23) التي تعتبر فيها الدولة أن من أهم واجباتها القيام بهذه الشعيرة وهويتعارض مع كون الكتاب والسنة هو المرجع للدولة وليس قوانين حقوق الإنسان.

· جرت العادة أن يكون هناك تعديل في الأنظمة وليس إلغاء لها بالكامل كما هو في هذا النظام.

· هذا النظام يكرس دعاوى البعض في مدى شرعية الدولة وكثرة الطعن فيها فهذا النظام يعد اختصاراً لهم في توفير الأدلة لدعواهم.

· في كل مناسبة يشاد بدور الهيئة رسمياً سواء من وزارة الداخلية وهي الجهة المعنية بالأمن ومجلس الشورى فيه ثم يقابل ذلك الثناء بهذا الانقلاب الكامل على الهيئة وجهودها ونظامها.

· لما ضعف دور الهيئة في الفترة الأخيرة بسبب التضييق والحملات الإعلامية لاحظ كل منصف حجم انتشار الفساد والانتهاك للأعراض بشكل سافر في الأسواق والأماكن العامة فكيف سيكون الحال مع هذا النظام الجديد المزعوم.

· يلاحظ أن صياغة مواده ينقصها الحرفة القانونية والمهارة الإدارية حيث الخلط في الصلاحيات والتقيد في العمل حيث أن من صاغوه فرّغوا فيه كل انطباعاته السلبية ومواقفه وأجندته الخاصة به بعيداً عن أمانة العمل وخصوصية البلد وحماية أمنها واستقرارها.

· هذا النظام في إعداده تجاهل كثير من الأنظمة الصادرة ومن أهمها نظام الإجراءات الجزائية فهو لم يجعله مرجعاً يرجع إليه بل فيه تعارض معه في عدد من بنوده وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية وبشكل تسلسلي الإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع القضايا من بدئها حتى المحاكمة والعقوبة فأين من أعدوه عن هذا النظام أم أن هذا النظام أيضاً يلغي ذلك النظام.

· المتبع في إعداد الأنظمة أن يكون هناك لائحة لصياغة النظام في مرحلته الأولى بعدها تمثيل للجهة ذات العلاقة وهي هنا الهيئة وقد تم إقصاءها بالكامل عن هذا النظام ولم يشارك أي مندوب من الهيئة في صياغة هذا النظام كما هو ثابت.

· انفرد هذا النظام باشتراط سن الأربعين لمأمور الهيئة وهذا تعنت وتقصد لم يعرف في جهة أخرى مثل الجهات الأمنية والدوريات والتي تمارس دور الضبط والتحري فلماذا مأموري الهيئة فقط ولماذا لم يوضع الشرط على شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أن هذا إقصاء للأعضاء وإبعاد لعدد كبير منهم ومثل هذه الأعمال الميدانية تحتاج إلى نشاط وقوة قد تفوت مع هذا السن.

· هذا النظام لوصدر ـ ونعوذ بالله من ذلك ـ سوف يوجد انفعالات في الواقع قد ينتج منه تجاوزات من الغيورين على دينهم فهم لن يقفوا متفرجين على المنكرات التي تفعل وهم يعرفون واجبهم الشرعي في ذلك ولا يخفى أن الهيئة كانت ولا تزال تؤثر في ضبط انفعالات الغيورين لما يرون من أثرها الايجابي في المعالجة.

الملاحظات التفصيلية:

الفصل الثاني:

المادة الرابعة:
· يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي والمجلس هو المشرف على عمل الهيئة.
الباب الثاني:

الفصل الأول المادة الثانية:

· يتبع هذا المجلس لجنة تسمى اللجنة الشرعية والتدريب ويتكون من ستة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر ملكي ويتكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، أحد عمداء الكليات الشرعية، عضو من لجنة إدارة هيئة التحقيق والإدعاء العام، اثنين من مستشاري هيئة
[ يلاحظ ربط تعيين أعضاء هذا المجلس الأخير بقرار ملكي وهذا غير معهود بل هو من صلاحيات رئيس المجلس الأعلى وقد نص النظام على توصيف أعضاء المجلس الشرعي وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى ولم يحدد كونه الرئيس العام للهيئات كذلك أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وأحمد عمداء كليات الشريعة واثنين من هيئة الخبراء لماذا لا يكتفى بواحد ولماذا يزاد عدد هذه الجهة وأين تمثيل هذا الجهاز نفسه يلاحظ تغيب لأفراد هذا الجهاز].

· قد أوكل لهذا المجلس الشرعي إعداد مدونة لما يؤمر به من المعروف وماينهى عنه من المنكر وقد نص النظام على أن المعروف الذي يؤمر به المجمع عليه قطعياً والمنكر الذي ينهى عنه هو المجمع عليه قطعياً.

· نص هذا النظام على وجوب إعلان هذه المدونه
[و لهذا مافيه من نشر المنكر الذي لا يدخل في هذا الضابط]

نص المادة الثانية عشرة:

· تختص الهيئة بإجراء التحريات الإدارية وأعمال الضبط على وجه الحصر في المنكرات التالية دون غيرها:

أولاً: حقوق الله تعالى الخاصة:

1. الزنا واللواط إذا كان ظاهراً وثبت بشهادة أربعة شهود أو بالإقرار.
[كيف يمكن هذا فهل أصبحت الهيئة جهة قضائية بحيث لا بد من ثبوت الزنا واللواط بالإقرار أو بشهود أربعة فهذا الوصف يتعلق بجهة القضاء في إثبات الزنا أما الهيئة فهي جهة تحري وهي في طريقتها خلال عملها على مر السنين تصف هذه الحالات بالخلوة المحرمة وتذكر بعض القرائن في محضر الضبط من غير أن تجزم بالزنا واللواط إلا إذا أقر المقبوض أو المقبوضة عليها بالفعل وكيف يتصور أن الهيئة ومثلها الشرط لا تقبض إلامن يتحقق منه وصف الإقرار أو الشهود].

2. شرب الخمر إذا ثبت وقوعه علناً.
[ومعلوم مالهذا الوصف من نشر للفساد فهل إنكار الخمر في الشرع مربوط بالإعلان وكيف يمكن أن يحدد ذلك من جهة شرعية].
3. الغزل والمروادة إذا ثبت وقوعه علناً.
[فهل يراد تحويل مجتمعنا إلى صورة للمجتمعات الغربية بحيث لا يمنع إلا إذا تحول المنكر إلى مضايقة فقط أما حق الله فلا محل له وأي وسيلة أعظم من هذا في نشر الانحراف والفساد وإقراره في المجتمع]

4. ارتكاب التصرفات المخالفة علانية وهي أفعال وأقوال ذات الدلالة الجنسية الصريحة أو كشف العورة الواجب سترها إجماعاً.
[ويستمر النظام في تكريسه للانحراف بأسلوب غريب وماكر فما هي العورة الواجب سترها إجماعاً وما هي الأفعال والأقوال ذات الدلالة الجنسية الصريحة]
[وقد ذكر النظام منكرات أخرى مثل لعب القمار والسحر لكن أغفل أمراً عظيماً هو ترك الصلاة فهل هذا مرحلة في السماح بفتح المحلات أثناء الصلاة الذي تتميز به هذه البلاد أم أن صلاة الجماعة من مسائل الخلاف فلا يؤمر بها ولا ينكر على من تركها وأغفل النظام البدعة ومظاهر الشرك وأفعال الردة والإفطار في نهار رمضان فهل هذه من الحريات الفكرية التي يكفلها نظام حقوق الإنسان]
[وهنا سؤال مهم إذا كان النظام قد حدد المنكرات الواجب إنكارها فما الحاجة إلى هذه اللجنة الشرعية أم أن دورها الختم على هذه القضايا المحددة سلفاً وإقرارها]

في المادة الثالثة عشرة:
· ينشأ بموجب هذا النظام وبالتنسيق مع وزارة الداخلية شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما تؤسس في كل منطقة غرفة ضبط برئاسة آمر مناوب يكون من الأمن العام لاتقل رتبته عن عقيد يرافقه مأمور الهيئة لا يقل تأهيله عن درجة الدكتوراه في الشريعة.
[العجيب في هذا النظام هو أن رئيس غرفة الضبط هو الضابط ومأمور الهيئة يرافقه فما هو إذا معنى أن الجهاز جهاز الهيئة فأصبح الأصل تابعاً فالأمر والتوجيه لغير الجهاز فهو دمج مؤدب وإلغاء ماكر للهيئة وصلاحياتهاٍ]

المادة الرابعة عشرة:
· يجوز للهيئة تسيير دوريات من اثنين من رجال شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برتبة رقيب على الأقل يرافقه أحد مأموري الهيئة أو أكثر للقيام بأعمال التحري ولا يختص بالضبط إلا شرطة الهيئة.
[هذا يؤكد ما مضى من تحجيم دور أعضاء الهيئة فالأمر والنهي والقيادة بيد الشرطة والهيئة تابعة إذا فالمشروع شرطة آداب بصياغة تتناسب مع المملكة وعضو الهيئة مرافق يستعان به فقط]

المادة السابعة عشرة:
· لا يجوز للهيئة تلقي البلاغات عن وقوع المنكرات المبينة في الفقرة أولاً من المادة الثانية عشرة إلا من شخص طبيعي أفصح عن هويته ووقّع على بلاغه وفقاً لنموذج تعده الهيئة لهذا الغرض ويحال البلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي لها أن تأمر بمواجهة المبلغ بالمتهم.
[يلاحظ على هذه المادة عدة ملاحظات أكدت المادة أن الذي يجوز تلقيه من البلاغات هو ما نص عليه في النظام من المنكرات المحددة فغيرها من المنكرات لا يجوز تلقي البلاغات فيها. كذلك لابد من الإفصاح عن اسمه وهويته وتعبئة نموذج إذاً فبلاغ الهاتف لا يقبل، فمن سوف يأتي إلى غرفة الضبط المركزية ليبلغ وكيف يمكن هذا في مثل مدينة الرياض وجدة ونحوها، وهذا مكر آخر يزيد من حجم التمكين للفساد وتضييق دائرة عمل الهيئة كما نص النظام أن البلاغ يرسل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وهي التي توجه بمواجهة المبلغ بالمتهم فمن لديه استعداد إذا بلغ وحضر لتعبئة استمارة أن يواجهه بالمتهم، إذا ً ياناس لاتبلغون ودعو الناس وشأنهم يفعلون مايشاؤون].

المادة التاسعة والعشرون من الفصل الثاني:
· تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة للمراجعة الداخلية لأعمال الهيئة تتكون من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وعضو من هيئة حقوق الإنسان وعضو من هيئة التحقيق والإدعاء ويصدر بتسميتهم ومدة تفرغهم قرار من مجلس الوزراء.
[يؤكد هذا عدم الثقة في جهاز الهيئة ومحاصرته والمبالغة في تقييد صلاحياته. لاحظ تشكيل لجنة المراجعة ليس فيها أحد من الهيئة ذاتها ووجود عضو من حقوق الإنسان فهذه في الحقيقة هي لجنة مراقبة وتأديب لأعضاء الهيئة].[/align]

[align=center][align=center]يتبع
7
7
7[/align][/align]